رسانه، پیشانی نبرد در جنگ ترکیبی است
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۸۰۷۶
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در جلسه شورای اطلاع‌رسانی استان بوشهر اظهار کرد: به طور یقین کسانی که در عرصه جهاد تبیین فعالیت دارند در وسط میدان نبرد هستند و کار رسانه در این شرایط بسیار سخت و مهم است.
وی با تاکید براینکه باید تک تک ابزارهای مورد استفاده دشمن را شناخت، افزود: ما افزون بر دارا بودن منابع گسترده و مهم در سنت و تاریخ؛ در گام دوم انقلاب از تجربه گام نخست انقلاب نیز برخوردار هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی دولت تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس هرچند مردم از ایمان و علم اعتقادی برخوردار بودند اما تجربه زیادی در زمینه نظامی نداشتیم این درحالی است که امروز افزون بر علم و ایمان مردم از تجربه محسوس دوران دفاع مقدس نیز برخوردار هستیم.
تحریم‌ها سبب تبدیل ایران به قدرت برتر نظامی شد
وی با تاکید بر اینکه نتیجه تحریم ایران اسلامی تبدیل شدن ایران به قدرت برتر نظامی است افزود: دشمنان این انقلاب همه در تلاش برای تحریم ایران بودند این درحالی است که امروز آن‌ها از این می‌ترسند که آیا جمهوری اسلامی به دومین قدرت نظامی دنیا پهپادی داده یا خیر که اگر این کار انجام شده باشد معادله جنگی که یک طرف آن دومین قدرت نظامی جهان و یک طرف دیگر آن آمریکا و همه دولت‌های اروپایی هستند برهم زده می‌شود.
بهادری جهرمی ادامه داد: ما باید در این شرایط حساس با استفاده از تجربه‌های دینی و علمی برای حفظ تحقق منافع ملی خیلی جدی پای کار باشیم.
بهادری جهرمی با اشاره به تفاوت اثر رسانه در شرایط کنونی اضافه کرد: اگر دستاوردی در جامعه تحقق یافت نتیجه آن به همه آحاد جامعه برمی‌گردد و اگر ظلمی نیز وارد می‌شود این ظلم متوجه همه آحاد جامعه است.
وی افزود: در شرایط جنگ ترکیبی تحمیلی باید وضعیت خود را مشخص کنیم که به چه میزان در برابر منفی‌سازی‌های رسانه‌های زرد یا رسانه‌های دشمن مجهز هستیم و به چه اندازه از ظرفیت مثبت رسانه‌ها و فضای مجازی بهره‌برداری می‌شود.
به گفته بهادری جهرمی در اولین جلسه رئیس جمهور دولت سیزدهم پس از تنفیذ حکم با اعضای دولت قبل، آقایان به صورت شفاف به این مساله اذعان دارند که چند ماه مانده به شروع به کار دولت سیزدهم با اقدامات اشتباه اقتصادی، پنج درصد تورم خلق کرده‌اند و در طی سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰ فقر را افزایش داده در حالی که مردم تحمل این مشکلات را نداشتند.
خزانه منفی تحویل دولت سیزدهم شد
وی حجم نقدینگی خلق شده توسط دولت قبل را موجب رکود تورمی در این دولت ذکر کرد و گفت: بر اساس اعلام یکی از مقامات سابق، در شرایطی سازمان برنامه و بودجه ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار را تخصیص داد که هیچ موجودی در خزانه وجود نداشت به گونه ای که خزانه نه تنها صفر بلکه منفی تحویل دولت سیزدهم داده شد.
وی گفت: همه این شرایط ناشی از سیاست‌های التماسی و وابسته سازی گذشته بود و امروز دولت سیزدهم در تلاش است با اتکا به مردم و توان داخلی ذره ذره کشور را از مشکلات به ارث رسیده خارج کند.
سخنگوی دولت رسالت اصحاب رسانه و مدیران دستگاه‌های اجرایی را مقابله با تهاجم ترکیبی دشمن دانست و گفت: میدان‌دار و فرمانده اصلی این جبهه، مدیران دستگاه‌های اجرایی هستند.
وی تاکید کرد: روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی و اداری نقش تاثیرگذاری در انعکاس فعالیت‌ها و عملکرد دستگاه‌های مربوطه دارند و در این راستا رسانه‌ها در این عرصه از جایگاه مهمی برخوردار هستند.
بهادری جهرمی مدیریت عرصه رسانه را برعهده شخص فرمانده دانست و تأکید کرد: تمام بازیگران عرصه رسانه در جهاد تبیین نقش مهم و ممتاز دارند.
وی با اشاره نقش مهم رسانه‌ها در عرصه‌های مقابله با تهاجم دشمنان گفت: در برهه‌های غبارآلود حق علیه باطل مومن، متقی و انقلابی واقعی را باید با تفکر انقلاب، اسلام و حضرت امام راحل(ره) قیاس کرد.
سخنگوی دولت با تشریح اغتشاشات نیمه دوم سال گذشته گفت: اهداف دشمن در این میدان، با استفاده از همه ابزارها و اقدامات تبلیغاتی، رسانه‌ای و تهاجمی محقق نشد.
وی با قدردانی از اصحاب رسانه در مقابله با دشمنان در شرایط کنونی افزود: رسانه‌ها سنگر سختی انتخاب کرده‌اند، این سنگر سخت، اقتضای تلاش مضاعف و نیاز به پشتیبانی و حمایت ویژه و ایجاد کمیته تخصصی پشتیبانی دارد
باشگاه خبرنگاران جوان بوشهر بوشهرمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سخنگوی دولت رسانه بهادری جهرمی سخنگوی دولت دولت سیزدهم رسانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۸۰۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختلاف نظر مجلس و دولت؛ دلار چند؟
آفتاب‌‌نیوز :
ماجرا از آنجا آغاز شد که در پی صعود نرخ دلار تا محدوده ۷۰ هزار تومان، مجلس شورای اسلامی سیاست‌های ارزی دولت را زیر سوال برد. پس از آن دو جلسه در این زمینه با حضور مقامات اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس برگزار شد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه دوم فروردین ماه در نشست بررسی مسائل ارزی که با حضور رییس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، مشکلات مربوط به ارز را برای مردم و اقتصاد کشور «غیر قابل تحمل» خواند و گفت که دولت و مجلس باید در موضوعات مرتبط با ارز با هم اتفاق نظر داشته باشند تا مردم از این وضعیت بیش از پیش آسیب نبینند.
فردای آن روز، قالیباف در پاسخ به تذکر نماینده اردبیل در خصوص مسائل ارزی و عملکرد بانک مرکزی از تشکیل دومین جلسه مشترک مجلس با تیم اقتصادی دولت خبر داد؛ جلسه‌ای که نشان از عمیق‌تر شدن تنش‌ها داشت و حتی رییس مجلس برای تغییر سیاست‌های ارزی به دولت اولتیماتوم داد و گفت که اگر دولت برنامه‌ای برای بازار ارز ارائه ندهد خود مجلس در این باره دست به کار خواهد شد.
تنها یک روز بعد این اولتیماتوم بود که مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس خبر از انحرافات جدی در مساله ساماندهی بازار ارز کشور داد. مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگویی با تابناک گفت: «ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله دو پاشنه آشیل بانک مرکزی است و سرنوشت آن محتوم به تعدیل بوده و شوک اقتصادی ناشی از این تعدیل دیر یا زود به اقتصاد ایران وارد می‌شود. در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود.»
پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود. به گفته رییس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود ۷ تا ۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد. عملا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.»
این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در کنار برخی دیگر از گزارش‌ها درباره مدیریت بازار ارز، اما با واکنش تند و همه‌جانبه دولت همراه شد.
سپهر خلجی در گفت‌وگویی، درباره انتقادات نمایندگان مجلس به دولت درباره مسائل ارزی گفت: من هم به خودمان به عنوان دولت و هم به فعالان حوزه سیاسی توصیه می‌کنم که مهم‌ترین مساله ما حل مشکلات مردم است. اگر حرفی بزنیم که از درون آن اختلاف، التهاب، حاشیه و مانع برای خدمت به مردم ایجاد شود این امر حتما برای هر کدام از طرفین ناپسند است.
خلجی در مورد علت انتقادات نمایندگان به دولت در روز‌های پایانی عمر مجلس یازدهم کنایه زد که ان شاءالله از روی دلسوزی باشد و گفت که «نقد‌ها را دلسوزانه هم ما و بقیه طوری بیان کنیم که رضای خداوند درون آن باشد.»
در کنار این کنایه‌های خلجی، توپخانه دولت علیه مرکز پژوهش‌های مجلس به راه افتاد و کانال تلگرامی خبرگزاری ایرنا روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت در مجموعه گفتگو‌هایی با نمایندگان مجلس به شدت از مرکز پژوهش‌ها انتقاد و این مرکز را به خروج از ریل کار کارشناسی متهم کرد.
از اظهارات محمد سبزی، نماینده مردم ساوه مبنی بر اینکه «مرکز پژوهش‌ها باید به وظیفه خود در ارائه مشورت به نمایندگان در مورد طرح‌ها و لوایح و فعالیت‌های علمی عمل کند، نه اینکه مشغول فضاسازی رسانه‌ای باشد» تا اظهارات مجید نصیرایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «انتشار گزارش‌های تفرقه‌آمیز، خلاف منویات رهبر انقلاب اسلامی است» و گفته‌های سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر این اساس که «مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌های ناامید کننده و تخریبگر منتشر نکند.» ایرنا به نقل از جعفر قادری، نماینده مردم شیراز هم نوشته است که گزارش اخیر این مرکز مستند نیست.
ارگان رسانه‌ای دولت توپ را به زمین مجلس انداخت
روزنامه ایران در مطلبی نوشت در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رییس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روز‌های آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.»
ایرنا همچنین اولتیماتوم رییس مجلس را دستمایه نقد قرار داد و نوشت: «درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس در این باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.»
نیت‌خوانی خبرگزاری رسمی مجلس از رفتار دولت؛ پای ریاست مجلس بعدی در میان است
مجموعه گفتگو‌هایی که ایرنا در نقد رویه کار مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده با واکنش خبرگزاری رسمی مجلس یعنی خانه ملت مواجه شد. این خبرگزاری در رویه‌ای متقابل با خبرگزاری ایرنا به گفتگو با نمایندگان پرداخت و از موضع‌گیری دولت در قبال بازوی پژوهشی مجلس انتقاد کرد.
نکته قابل توجه در این گفتگو‌ها این بود که بعضا با همان نمایندگانی صحبت شده بود که ایرنا در نقد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ارز با آن‌ها مصاحبه کرده بود. به عنوان نمونه محمد سبزی، نماینده مردم ساوه که در گفتگو با ایرنا خواستار دوری مرکز پژوهش‌ها از فضاسازی رسانه‌ای شده بود، در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت تاکید کرده است که «اینکه خبرنگار خبرگزاری ایرنا یک پرسش چند پهلو بپرسد برای اینکه به جواب مورد نظر خودش برسد و آن را به صورت گسترده منتشر کند هم خلاف اخلاق است و هم خلاف کار رسانه‌ای.»
نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس کار کارشناسی انجام می‌دهد نه کار سیاسی، ادامه داد: ما تاکنون ندیدیم که مرکز کار سیاسی انجام بدهد و بیان چنین اظهاراتی هم به هیچ وجه منطقی و درست نیست.
محمدعلی محسنی بندپی، سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی نیز به خبرگزاری خانه ملت گفته بعضا آمار‌های دولت منطقی و درست نیست و نباید این مساله باعث موضع‌گیری غیرمنصفانه در برابر گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها شود.
مرتضی محمودوند، نماینده مردم خرم‌آباد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، در واکنش برخی گزارش‌های خلاف واقع رسانه‌های دولتی درباره مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس یک نوع نگاه غلط رسانه‌ای و درواقع حمله به آمار‌های خود دولت است؛ چرا که یکی از منابع مرکز پژوهش‌ها برای گزارش‌های خود آمار‌های دولت و دستگاه‌های دولتی در کنار پژوهش و تحقیق و بررسی و کار‌های علمی است؛ لذا توصیه من به دوستان رسانه‌ای دولت این است که اگر به مرکز پژوهش‌های مجلس احترام نمی‌گذارند، حداقل به آمار‌های خودشان احترام بگذارند.
فراتر از گفتگو‌های نمایندگان مختلف درباره نقد رویکرد دولت در قبال مرکز پژوهش‌های مجلس، اما نکته‌ای است که جلال رشیدی کوچی در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری خانه ملت به ان اشاره کرده و ریشه مناقشه اخیر را در موضوع ریاست بعدی مجلس خوانده است. رشیدی کوچی در این باره گفته است: «اقدام رسانه‌های دولت علیه مرکز پژوهش‌های مجلس را یک اقدام سیاسی خواند و گفت: من آن را حمله به مرکز پژوهش‌ها می‌نامم و به نظرم بیشتر از اینکه به پشتوانه یک بحث فنی و علمی باشد، یک نگاه سیاسی در پس آن است و با این هدف که بازوی مجلس را تضعیف کنند و برای اثرگذاری بر ریاست دوره بعدی مجلس این اقدام را انجام دادند.»
وقتی تنش‌ها بالا می‌گیرد
روز گذشته روزنامه ایران به عنوان ارگان رسمی مطبوعاتی دولت همگام با اخبار خبرگزاری ایرنا به نقد تند مرکز پژوهش‌های مجلس پرداخت و نوشت: «اظهار برخی نظرات غیرمسوولانه و غیرمستدل و مهم‌تر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مساله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.»
ارگان مطبوعاتی دولت با نقد تند گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها درباره مدیریت دولت در بازار نیز گفت: «انتشار گزارش‌های منفی اقتصادی مدعی پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش می‌آمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاه‌های‌شان وجود ندارد با این حال به نظر می‌رسد حاکم شدن رویکرد مسوولانه و کارشناسی در اظهارنظر‌ها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانه‌ای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرح‌ها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار بگیرد.»
ایران فراتر از مرکز پژوهش‌ها شروع به نقد تک مصاحبه‌ای از یکی از نمایندگان مجلس نیز کرد و نوشت: «ذبیح‌الله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانه‌های منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفتگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی کرده بود، این بار در گفتگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستی‌اش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهام‌زنی به دولت مدعی شد برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانه‌هایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بین‌المللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدوده‌ای بالاتر برای خود مساله‌سازی کند؟»
شورش علیه خانه قدیمی
از بازی‌های نغز روزگار اینکه بازار ارز این روز‌ها در ید اختیار وزارت اقتصاد است و سکاندار این وزارتخانه نیز سیداحسان خاندوزی، نماینده پیشین مجلس که البته «مدیر کل اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس» نیز بوده، هست. حالا چند گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره بازار ارز دولت و وزارت اقتصاد را به شکلی بر مرکز پژوهش‌ها شورانده که مناقشه‌ای جدید را بین دو طرف رقم زده است.
احسان خاندوزی که عمر حضورش در مجلس از دو سال تجاوز نکرد، با پیشنهاد ابراهیم رییسی و موافقت اکثریت نمایندگان، راهی دولت شد تا بر کرسی وزارت اقتصاد تکیه زند. او در مدت کوتاهی که در مجلس بود طرح افزایش مالیات خانه‌های خالی را با قید دو فوریت و با وعده جلوگیری از افزایش قیمت مسکن و قیمت اجاره‌بها به تصویب رساند و سپس راهی دولت شد. یک سال پس از روی کار آمدنش توسط همان نمایندگانی که به او رای اعتماد داده بودند در آستانه استیضاح قرار گرفت. ۴۰ نفر از همکارانش در مجلس یازدهم طرح استیضاح او را امضا کردند و خواستار برکناری او بودند. استیضاحی که در حد حرف باقی ماند.
بهمن ماه سال گذشته روزنامه جهان صنعت، در گزارشی از توافق ابراهیم رییسی با حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد که هم‌اکنون نمایندگی مجلس را برعهده دارد برای جایگزینی احسان خاندوزی خبر داده و نوشته بود یک توافق نانوشته بین مجلس و دولت وجود دارد که اگر وزیری به مرحله‌ای رسید که استیضاحش در مجلس قطعی بود، پیش از استیضاح برکنار شود مثل اتفاقی که برای «رستم قاسمی» افتاد و عملا برکنار شد.
با این حال، این روزنامه به نقل از آصفری، نماینده اراک نوشته: «مجلس به طور جدی پیگیر استیضاح بعضی از وزیران به‌ویژه وزیران اقتصادی است ولی معطل کردن استیضاح این وزیران از سوی رییس مجلس سبب شده این وزیران لابی کنند و به مرور تعداد امضا‌ها برای استیضاح کاهش یابد.»
آصفری همچنین تاکید کرد که «در حال حاضر ۴۷ امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد داریم و این کار در دستورکار است، هیچ کدام از امضا‌ها هم کم نشده، همه هم محکم، پیگیر استیضاح هستند.»
فراموش نکنیم که خاندوزی از موافقان سرسخت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و تاکید داشت که حذف این ارز تاثیری بر نرخ ارز آزاد ندارد. او گفته بود: «حذف ارز ترجیحی مستلزم تغییر نرخ در بازار غیررسمی نیست. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نه‌تن‌ها اثر افزاینده ندارد، بلکه موجب واقعی‌تر شدن طرف تقاضای ارز می‌شود. باز هم تاکید می‌کنم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ارتباطی به سیاست ارزی کشور ندارد.»
خیز دوباره قیمت ارز در اواخر سال ۱۴۰۲، اما سبب شده که بار دیگر مساله برکناری احسان خاندوزی مطرح شود. اخباری که تکذیب شد و دولت گفت که قرار نیست تغییری در تیم اقتصادی‌اش رخ بدهد. نقد تمام عیار گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها نیز نشان می‌دهد که دولت تصمیم ندارد به درخواستی برای برکناری خاندوزی وقعی بنهد و با استراتژی بهترین دفاع «حمله» است در حال انتقاد و گلایه از گزارش‌های بازوی نظارتی مجلس است.
این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدای کار در این دوره مجلس در زمانی که ذیل ریاست علیرضا زاکانی قرار داشت، تندترین گزارش‌ها را علیه دولت وقت یعنی دولت دوازدهم تهیه می‌کرد، اما حالا دلخوری دولت سیزدهم از گزارش مرکز پژوهش‌های تحت مدیریت یکی از مردان قالیباف یعنی بابک نگاهداری به اندازه‌ای زیاد شده که توپخانه رسانه‌ای خود را علیه این مرکز تجهیز کرده‌اند.
بخشی از این اختلاف نظر همان طور که یکی از نمایندگان مجلس نیز تاکید کرد به موضوع تعیین ترکیب نهایی مجلس بعد در دور دوم انتخابات و البته تعیین ریاست ان باز می‌گردد. اختلاف نظر‌های سیاسی بین مجلس و دولت، اما تنها محدود به داستان ارز نیست و در مصوبه مربوط به حجاب نیز نقد‌های جدی از هر دو طرف به یکدیگر روانه شد.
در میانه این مناقشه، اما جا دارد سوال استاد اعظم و لیدر تازه انتخاباتی اصولگرایان درباره قیمت ارز پرسیده شود. فارغ از اینکه دولت راست می‌گوید یا مجلس، گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها واقعی است یا داستان‌سرایی، وضعیت بازار ارز تقصیر دولت است یا مجلس دو قوه باید به این پرسشی که علی‌اکبر رائفی‌پور در دولت قبل خطاب به دولت روحانی می‌پرسید، پاسخ بدهند: «همه چی رو ول کن، دلار چند؟!»
منبع: روزنامه اعتماد
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان